حسينعلي اميري که به همراه آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه به استان چهارمحال و بختياري سفر کرده بود در بازديد از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختياري در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون 126ميليون هکتار از منابع طبيعي کشور داراي سند مالکيت شده است.
وي افزود: از زمين‌هاي منابع طبيعي 18ميليون هکتار بدون سند مالکيت است که تا پايان سال سنددار مي‌شوند.
وي همچنين گفت: سالانه 350هزار سند مالکيت روستايي در کشور سنددار مي‌شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بيان اينکه وظايف مهمي در راستاي توسعه کشور بر عهده سازمان ثبت قرار دارد، اظهار داشت: در سال‌هاي اخير اقدامات موثري در راستاي توسعه پايدار در اين سازمان صورت گرفته است که ايجاد بانک جامع املاک و کاداستر يکي از اين اقدامات موثر است و در حال حاضر از اين بانک اطلاعاتي استفاده مي‌شود. وي به عنوان مثال از راستي آزمايي متقاضيان مسکن مهر نام برد.
وي همچنين ازمکانيزه شدن بيشتر فعاليت‌هاي ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و گفت: تاکنون 20 نرم افزار در حوزه‌هاي مختلف تدوين شده که 90درصد آنها به بهره‌برداري رسيده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در راستاي مکانيزه شدن سيستم ثبتي کشور، دفاتر املاک از 80 سال پيش تاکنون اسکن شده است و 120نوع اطلاعات نيز بر نقشه‌ها گذارده شده است.
معاون قوه قضائيه ادامه داد: با توجه به تقاضاي زياد مردم، نواقص ماده 147و 148قانون در خصوص سند ثبتي رفع و پيش‌نويس آن براي طرح به مجلس تقديم شده است.
وي عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختياري را مطلوب ارزيابي کرد و گفت: در راستاي اجراي طرح کاداستر ازمجموع 27شهر اين استان تاکنون در20 شهر کار نقشه‌برداري پايان يافته و در سال جاري در مابقي شهرها نيز اين کار انجام مي‌شود.
حسينعلي اميري گفت: در 3 سال اخير در استان چهارمحال و بختياري 40هزار سند مالکيت روستايي صادر شده که رقم مطلوبي است. وي همچنين از تغيير اسناد مالکيت قديمي تا پايان سال 88 داد.
معاون قوه قضائيه امنيت بالاي اين اسناد و جلوگيري از جعل و درج مختصات جغرافيايي اماکن بر اساس مختصات جهاني در اين اسناد را از مزاياي سند مالکيت جديد برشمرد.
وي همچنين صدور اسناد مالکيت روستائي را يکي از برنامه‌هاي مهم دانست که در راستاي توسعه عدالت اجتماعي در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال اجراست.
وي با اشاره به اينکه در اين زمينه از قانون برنامه چهارم توسعه جلوتر هستيم، ادامه داد: صدور اسناد مالکيت روستايي باعث جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها و ايجاد ارزش افزوده ملک و توسعه روستاها مي‌شود.

:: دانلود فایل ضمیمه ()